صادرات ریالی به زیان کشور است/راهکارهای افزایش ارزش پول ملی چیست؟

در شرایط تحریمی هیچ معنا و مفهومی ندارد که صادرکننده و واردکننده خارج از ضوابط بانک مرکزی ارز را به گردش در بیاورند. در حال حاضر پول ملی کشورمان ارزش و اهمیت لازم را ندارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است. اولین عامل مهم و تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پول ملی در جامعه‌ای که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تامین نیاز‌های مردم کشور باشد و از طرفی صادرات خوبی نیز داشته باشد و از طریق صادرات ارز به دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل کشور چین که با گذشت زمان توان تولید خود را به خوبی افزایش داده و در نتیجه قدرت پول ملی آن نیز زیاد شده است. حسن حسن خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در کشوری که تورم ساختاری بالایی در سال‌های مختلف داشته است، طبیعتا اصلاح نظام بانکی باید از بانک مرکزی و رابطه این بانک با سایر بانک‌ها شروع شود.

وی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت اظهار داشت: تحولی که این بخشنامه ایجاد می‌کند این است که یک مقداری انضباط بخشی در رابطه بین بانک‌ها و شبکه بانکی با بانک مرکزی ایجاد می‌کند. این در حالی است که در گذشته بانک‌ها بدون هیچ محدودیتی می‌توانستند از منابع بانک مرکزی برداشت کنند و این برداشت‌ها در قالب وجوهی بود که به صورت بی‌ضابطه تبدیل به نقدینگی می‌شد که این‌ها تورم ساختاری ما را تشدید می‌کرد. ولی با این بخشنامه انضباط بخشی به برداشت وجوه از منابع بانک مرکزی ساماندهی می‌شود.

حسن خانی در ادامه گفت: مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در یک کشور، بدهی کوتاه مدت خارجی یا عواملی است که اثری مشابه داشته باشند. در تجربه بیش از ۵۰ ابرتورم دنیا، می‌بینیم که در کشور‌هایی از جمله ترکیه، ونزوئلا و کشور انگلیس در سال ۱۹۸۲ و حتی بحران ارزی در جنوب شرق آسیا در اواخر قرن گذشته، همه این‌ها ناشی از بدهی‌های کوتاه مدت خارجی است. منتهی در کشور ما که همیشه بدهی‌های کوتاه مدت خارجی پایین بوده، یک سری عواملی وجود دارد که همان اثر را ایجاد می‌کند. مثلا تقاضا‌های شدید به کالا‌های اساسی به گونه‌ای که سالی ۱۴ میلیارد دلار برآورد نیاز ایران به کالا‌های اساسی است. یا در سال گذشته فقط ۴ میلیارد یورو موبایل به کشور وارد شده است؛ بنابراین این بدهی‌های کوتاه مدت خارجی یا خرید‌های کوتاه‌مدت سالیانه خارجی که دائما در سال‌های مختلف تکرار می‌شود، این‌ها عامل کاهش ارزش پول ملی است.

راهکار تقویت ارزش پول ملی

 راهکار تقویت پولی ملی چیست، بایستی در خصوص کالا‌هایی که می‌شود واردات نداشت، کنترل صورت بگیرد. هرچند می‌دانیم که کالای ضروری همچون گندم باید واردات داشته باشد؛ ولی در خصوص وارداتی همچون موبایل، خودرو و کالا‌هایی که ضرورت چندانی در شرایط تحریم ندارند، اگر بتوان کنترل و مدیریت کرد، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عامل تقویت پول ملی در کوتاه مدت خواهد بود. همچنین اگر بخواهیم در بلندمدت اقتصادمان یک اقتصاد پویا و قوی باشد و ارزش پولی ملی و قدرت خرید مردم حفظ شود، ناگزیریم که بنیان‌های تولیدمان را تقویت کنیم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: صادرات برای یک کشور هیچ موضوعیتی ندارد مگر اینکه بهره‌مندی آن کشور از ارز حاصل از صادرات رقم بخورد. به بیان دیگر، اگر صادرات ریالی انجام دهیم، چیزی جز زیان برای کشور نخواهد داشت؛ بنابراین اگر صادرات انجام دادیم و ارز آن صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور به موقع بازگشت و صرف واردات کالا‌هایی همچون واکسن کرونا شد که در کشور ما ضروری است، سیاست مطلوبی خواهد بود. در حقیقت اگر این اتفاق افتاد، تراز ارزی کشورمان تقویت شده و می‌توان گفت که این نوع صادرات در خدمت کشور قرار گرفته است.

وی افزود: راهکار اساسی در جهت بهره‌مندی کشور از افزایش حجم صادرات این است که تمام صادرکنندگان به بخشنامه‌های بانک مرکزی نسبت به بازگشت ارز‌های صادراتی عمل کنند و نظام قضایی کشور در کنار بانک مرکزی، این ضابطه‌مندی را تقویت کند. یعنی انتظار داریم که اگر بانک مرکزی تخلفی را گزارش می‌کند به سرعت با آن برخورد شود. در کشور تحریم شده هیچ معنا و مفهومی ندارد که صادرکننده و واردکننده خارج از ضوابط بانک مرکزی ارز را به گردش دربیاورند و از ورود آن به چرخه رسمی اقتصاد کشور ممانعت کنند.

عوامل موثر بر ارزش پول ملی و راهکار‌های افزایش ارزش

در حال حاضر پول ملی کشورمان ارزش و اهمیت لازم را ندارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تاثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است. اولین عامل مهم و تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در جامعه است.

پول ملی در جامعه‌ای که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تامین نیاز‌های مردم کشور باشد و از طرفی صادرات خوبی نیز داشته باشد و از طریق صادرات ارز به دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل کشور چین که با گذشت زمان توان تولید خود را به خوبی افزایش داده و در نتیجه قدرت پول ملی آن نیز زیاد شده است.

تنها تولید در قدرت پول ملی یک کشور تاثیرگذار نیست بلکه نرخ تورم نیز در کشور‌ها و ارزش پول ملی آن‌ها تاثیرگذار است. به عنوان مثال، نرخ تورم در کشور ژاپن طی ۲۰ سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد.

طی ۵۰ سال اخیر، نرخ تورم در ایران همواره یک نرخ دو رقمی بوده است

اقتصادانان معتقدند؛ متاسفانه طی ۵۰ سال اخیر، نرخ تورم در ایران به استثناء سال ۶۹ که زیر ۱۰ درصد بود، همواره یک نرخ دو رقمی بوده است درحالی که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و این مسئله از عوامل کاهش ارزش پول ملی در ایران است. عامل سومی که در ارزش پول ملی اثرگذار است "پایه پولی" و " افزایش نقدینگی" است. هرچه مقدار پول در دسترس مردم و واحد‌های پولی در جامعه بیشتر باشد، ارزش آن نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تاثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی به گونه‌های مختلف از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. برای مثال کشور آمریکا در طی سال‌های اخیر تراز تجاری منفی داشته است و واردات این کشور بیشتر از صادرات آن بوده، اما این مسئله موجب تضعیف اقتصاد آمریکا نشده بلکه باعث افزایش رفاه در این کشور شده است. زیرا آمریکا کشوری است که می‌تواند سرمایه خارجی را به خوبی جذب کند و دلار آمریکا در عرصه بین‌المللی یک قدرت محسوب می‌شود.

متاسفانه در طی سال‌های اخیر، در ایران شاهد فرار سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معنی است که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به مبادله پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

کشور‌هایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی و افزایش تورم هستند قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود

براساس همین عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که در کشور‌هایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری از سرمایه و نیروی‌کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشور‌هایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. برای مثال کشور ایران که در طی سال‌های اخیر دائما تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی بوده و محدودیت‌های زیادی داشته است با این شرایط روبه‌رو است.

برای افزایش ارزش پول ملی، عوامل زیادی لازم به تغییر هستند که البته این اتفاق زمان‌بر است. یکی از عواملی که احتیاج به تغییر دارد تولید است. نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک جامعه را افزایش داد. روند رشد تولید نیز وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد و این مسئله نیز بسیار زمان‌بر است و در کوتاه مدت قابل انجام نیست.

انتظارات و هیجانات اقتصادی، در کوتاه مدت بر ارزش پول ملی اثرگذار است

آنچه که در کوتاه مدت بر ارزش پول ملی اثرگذار است، انتظارات و هیجانات اقتصادی است. به عنوان مثال اعتراضاتی که اخیرا در کشور رخ داده است موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه می‌شود. سوالی که اقتصاد کشور از دولت جدید دارد این است که آیا این دولت قادر به احیاء دوباره برجام، بهبود روابط بین‌الملل و... خواهد بود یا خیر. البته در طی یک ماه اخیر فرکانس‌های مثبتی در این زمینه دریافت نشده و احتمالا توافق با آمریکا بسیار سخت خواهد بود.

ادامه شرایط اقتصادی کنونی در کشور موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد

شرایط اقتصادی کنونی کشور، وضعیت تولید و ... اگر به همین رویه ادامه پیدا کند موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد. دولت جدید می‌تواند با ایجاد یک کابینه اقتصادی که از تبحر و تخصص خوبی برخوردار باشد، دورنمای اقتصادی مطلوبی را در کشور ایجاد کرده و جریان‌ها را به نفع رفاه عمومی و اقتصادی مردم تغییر دهد.

لزوم هدایت هدفمند تسهیلات به چرخه تولید

حسن خانی در ادامه گفت: دو واقعیت را می‌توانیم برای ارزیابی سال ۱۴۰۱ در نظر بگیریم. واقعیت اول؛ اثر تحریم است. این اثر خود به خود در حال کاهش است. ذاتا ماهیت اثر تحریم‌ها، کوتاه مدت است و امکان اینکه تحریم بتواند تا مدت‌ها اثر خودش را حفظ بکند در شرایط امروز دنیا وجود ندارد. مورد دوم، سیاست‌های تورم‌زای دولت است. بند‌ها و تبصره‌هایی از بودجه و قوانینی که دولت اعمال و اجرا می‌کند بعضا تورم‌زا هستند. مثلا افزایش حداقل نرخ دستمزد کارگران با وجود اینکه یک سیاست عدالت محور ممکن است تلقی شود، اما تبعاتی دارد. یکی از این تبعات افزایش قیمت کالا‌های کاربر می‌باشد. طبیعتا این‌گونه سیاست‌ها تبعاتی در اقتصاد خواهد داشت. بنده فکر می‌کنم در سال جاری حداقل در شش ماهه اول، تورم بالای ۳۰ درصد خواهد بود. اما اگر دولت بتواند ضابطه‌مندی تجارت داخلی و تجارت خارجی و همچنین تقویت تولید را دنبال کند، به نظر می‌رسد که بعد از شش ماه، امکان کاهش نرخ تورم به کمتر از ۳۰ درصد وجود دارد. همچنین در بخش داخلی باید تسهیلاتی که شبکه بانکی به بخش ّای مختلف اقتصاد تخصیص می‌دهد، هدفمند و به سمت تولید باشد. تسهیلاتی که خارج از فضای تولید باشد، اثری جز خسارت ندارد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ارزش پول ملی پول ملی تولیدی تقویت اقتصاد ارزش پول تورم رکود کاهش ارزش پول ملی کوتاه مدت خارجی بر ارزش پول ملی کوتاه مدت سرمایه خارجی کوتاه مدت افزایش ارزش نرخ تورم توان تولید بانک مرکزی پول ملی کشور هایی کشور ها یک کشور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۵۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات ۳۵ میلیارد ریالی بانک رفاه به دارندگان کارتخوان

با هدف توسعه محصولات الکترونیک و افزایش سطح مطلوبیت از خدمات پایه‌های فروشگاهی(POS) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) و به منظور قدردانی از وفاداری پذیرندگان برتر، اجرای طرح "پذیرنده‌شو" بانک رفاه کارگران آغاز شد. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرنده پایانه‌ها و درگاه‌های این بانک که حساب متصل به پایانه‌های منصوب آنها از نوع حساب قرض‌الحسنه جاری یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی باشد، مشمولان این طرح را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، تسهیلات این طرح در قالب سه بسته اعتباری "عمومی"، "ویژه پذیرندگان برتر" و "ویژه پذیرندگان جدید درگاه‌های پرداخت اینترنتی" طراحی شده است.

تسهیلات این طرح در قالب بسته اعتباری "عمومی" تا سقف 35 میلیارد ریال بر اساس میانگین ایجادی (2 الی 6 ماه) در حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری/ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت متصل به پایانه، با بازپرداخت 6 الی 36 ماه پرداخت می‌شود.

پذیرندگان برتر نیز با کسب امتیازهای لازم در شمار 250 پذیرنده برتر پایانه‌های فروشگاهی (POS) و 50 پذیرنده برتر درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) قرار گرفته و می‌توانند در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان برتر" بر اساس ضرایب میانگین حساب ایجادی از تسهیلات تجاری تا سقف 35 میلیارد ریال بهره‌مند شوند.

تسهیلات در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان جدید درگاه‌های پرداخت اینترنتی" نیز برحسب مبلغ تراکنش پایانه یا پایانه‌ها تا سقف 200 میلیارد ریال به پذیرندگان جدید واجد شرایط پرداخت می‌شود.

شایان ذکر است، بر اساس این طرح پرداخت تسهیلات خرد (غیرتجاری) به اشخاص حقیقی کارکنان اشخاص حقیقی / حقوقی و بستگان درجه یک اشخاص حقیقی (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) مشمول طرح تا سقف میانگین حساب استفاده نشده در بازه زمانی مورد نظر اخذ میانگین، امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/